بخشنامه مهم معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد + متن بخشنامه
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۰۶۹۷۵
معاونت حقوقی ریاست جمهوری ممنوعیت صدور بخشنامه های دولتی بدون لحاظ قوانین خصوصا قانون اساسی را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد دهقان معاون حقوقی ریاست جمهوری بند یک مصوبه سومین نشست هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی در تاریخ ۲۱ مرداد امسال که توسط رئیس جمهور تأیید شده را به دستگاههای اجرایی ذیل قوه مجریه را ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مصوبه در راستای اجرای بند ۳ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۶ مهر ۱۳۹۸ است که در آن آمده است: «٣- تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی»
همچنین این دستور رئیس جمهور در راستای اجرای قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری ایران مصوب ۲۲ آبان ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی صادر شده است.
متن ابلاغیه به شرح زیر است:
«نظارت بر عدم مغایرت کلیه مقررات اعم از تصویب نامه‌ها و مصوبات شوراهای عالی که با امضای رئیس جمهور ابلاغ می‌شوند، با قوانین به ویژه قانون اساسی توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام شود.
کلیه دستگاه‌ها و مراجع ذیل قوه مجریه با استفاده از ظرفیت واحدهای حقوقی متبوع خود حسب مورد از پیشنهاد یا ابلاغ اساسنامه‌ها، تصویب نامه‌ها، آئین نامه‌های دولتی و سایر عناوین مشابه که مغایر یا قوانین به ویژه قانون اساسی باشند، خودداری نمایند.»
این ممنوعیت مغایرت بخشنامه‌های دولتی با قوانین خصوصاً قانون اساسی به کلیه تصویب نامه‌های هیأت دولت که از سوی دستگاههای اجرایی برای تصویب در هیأت وزیران پیشنهاد می‌شود، قابل تسری است و دستگاه پیشنهاد دهنده باید قبل از پیشنهاد تصویب آن در دولت، عدم مغایرت با قانون اساسی را بررسی کرده باشد.
منبع: ایمنا
کلیدواژه: معاونت حقوقی ریاست جمهوری معاونت حقوقی رئیس جمهور قانون اساسی قانون گذاری سیاست های کلی نظام قانون گذاری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق حقوقی ریاست جمهوری قانون اساسی دستگاه ها نامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۰۶۹۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۲.۹ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
به گزارش خبرگزاری مهر، عملکرد دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ در حوزه‌های مختلف همراه با اهتمام در راستای تحقق اهداف پیشگیرانه بوده است که معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش در جهت کاهش شکل‌گیری دعاوی و در نتیجه کاهش اطاله دادرسی، سلامت اداری در دستگاههای اجرایی کشور و اصلاح فرآیندهای اداری که در نهایت منجر به تسهیل و برقراری سلامت اداری می‌شود اقداماتی را برنامه‌ریزی و اجرا کرده است.
برگزاری ۶۵ جلسه در ۲۱ کارگروه تخصصی با دستگاههای اجرایی و سازمان‌های پر شکایت، تبیین و معرفی تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان، رصد پرونده‌های کثیرالشاکی، پربسامد و پرتکرار، انتقال دانش قضائی دیوان به دستگاههای اجرایی، برگزاری نشست‌های تحلیل و آسیب‌شناسی با مراجع علمی و دانشگاهی برخی از اقدامات این معاونت است.
طبق داده‌های آماری در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱۷۵ هزار و ۱۱۲ پرونده در دیوان طرح شده بود که در سال ۱۴۰۱ این عدد به ۱۷۰ هزار و ۷۷۶ پرونده رسیده و با ادامه تلاش مدیران و کارکنان خدوم دیوان این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۱۶۵ هزار و ۷۷۴ پرونده رسیده است که نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ کاهش ۲.۴۸ درصدی و در سال ۱۴۰۲ شاهد کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بوده‌ایم.
کد خبر 6089223
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»